۹۷ مطلب با موضوع «احکام» ثبت شده است

اعتبار ثواب دعاها

سؤال:
بعضی از دعا ها فضیلت و ثواب های زیادی برایشان یاد شده مثل دعای معراج و دعای صحیفه و غیره و من همیشه این دعاها را می خواندم

ولی چند وقت پیش خواندم که این روایات هیچ سندی ندارند.

اگه هیچ سندی ندارند یعنی ثوابی ندارند؟
در جایی خواندم که در فقه یک چیزی به اسم «مسامحه بر ادله» هست که حتی این روایات سند نداشته باشد، ثواب شامل آدم می شود.

 آیا این درست است؟

جواب:

دعاهایی که فرمودید در منابع مهم روایی شیعه و سنی نقل شده است و برخی به لحاظ سندی ضعف هایی دارد.

ولی این ضعف روایت ها خدشه ای بر اعتبار و ارزشمندی دعا نمی زند و محتوای غنی برخی از این ادعیه حکایت از آن دارد که از یک منبع قوی و معنوی صادر شده است.

درحدیث صحیحی از هشام بن سالم از امام صادق علیه‌السلام آمده است:
«من بلغه عن النبی - صلی‌الله‌علیه‌وآله- شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله - صلی‌الله‌علیه‌وآله- لم یقله[1]»؛

یعنی:

  اگر روایتی از پیامبر- صلی‌الله‌علیه‌وآله- در مورد ثواب بر انجام عملی، به شخصی برسد و او به همین قصد به آن عمل کند، اجر و ثواب آن عمل را می‌برد، هر چند پیامبر- صلی‌الله‌علیه‌وآله- آن را نفرموده باشد.

این حدیث ومشابه آن قاعده ای را در اختیار فقها نهاده که معروف به قاعده« من بلغ» شده است.

طبق این قاعده اگر کسی به خاطر حدیث منتسب به پیامبر عملی را به خاطر ثوابی انجام دهد و یا کاری را ترک کند و لو بعدا ثابت شود که آن حدیث را نگفته خدای عزوجل به او پاداش می دهد.

با توجه به نکته یاد شده بر فرض عدم صحت روایات دعاهایی که نام بردید اگر از آن جهت که این دعاها را و ثواب هایش را به پیامبر- صلی‌الله‌علیه‌وآله-  نسبت داده اند انجام دهید مشمول پاداش الهی خواهید بود.




  • محمد علی فتحی
  • دوشنبه ۱۵ بهمن ۹۷

بخشش خمس آری یا نه؟!

مقلیدین مراجع عظام موظف هستند وجوهات شرعیه خود را یا به مرجع تقلیدشان و یا وکلای ایشان در امور حسبیه که تصریح به وکالت ایشان شده و اذن کتبی و یا شفاهی معتبر دارند، پرداخت کنند.

وکلا وظیفه دارند این وجوهات را به دفتر مرجع تحویل دهند و فقط می توانند طبق سهمی که اذن از مرجع دارند (مثل یک چهارم، یک سوم و یا یک دوم) در مصارف شرعی، خرج نمایند لذا خرج وجوهاتی که مقلدین می پردازند در غیر موارد یاد شده جایز نیست و در صورت علم مقلد به این که وکیل درست خرج نمی کند، برئ الذمه نخواهد بود.

 

آیا وکلای مرجع تقلید می توانند خمس را ببخشند؟

آیا وکلای مرجع باید قبض مرجع را به خمس دهندگان بدهند؟

 

در خصوص سؤالات یاد شده چند استفتاء تقدیم می گردد:

 

سؤال 265: آیا وکلای حضرتعالی یا اشخاصی که وکیل در اخذ حقوق شرعی نیستند، مکلّف به دادن قبض رسید سهمین به پرداخت‌کنندگان آن هستند یا خیر؟

ج) کسانی که حقوق شرعی خود را به وکلای محترم ما یا به اشخاص دیگر به قصد وصول به دفتر ما می‏‌دهند، از آنها قبضی را که دارای مهر ما می‏‌باشد، مطالبه کنند.

سؤال: 266: در چه مواردی بخشیدن خمس به کسی که آن را می‏‌دهد، جایز است؟

ج) سهم مبارک امام (علیه السلام) و سهم سادات، قابل بخشش نیست[1].

توضیح:

در خصوص این پاسخ مسئولین بخش وجوهات دفتر مقام معظم رهبری تصریح دارند که هیچ کدام از وکلای معظم له حق بخشیدن خمس ولو به واسطه های روحانی ندارند. نهایت به اندازه اذنی که دارند مثل یک سوم، می توانند به واسطه ها مبلغی را پرداخت کنند.

سؤال 5227: ‏ محضر مبارک یگانه رهبر مجاهد و فداکار اسلام، حضرت آیت الله‌ العظمی آقای‏ ‏خمینی، دام ظله العالی علی رؤوس المسلمین ‏

‏محترماً؛ به عرض مبارک می رساند که اشخاصی هستند پول سهم امام علیه السلام را جمع‏ ‏می کنند و بعضی از آن ها وکالت نامه از حضرت عالی دارند و بعضی وکیل از وکیل‏ ‏هستند و عدّه ای هم وکالت نامه ندارند و می گیرند و رسید پول سهم امام علیه السلام را‏ ‏نمی آورند، آیا به این اشخاص، پول سهم امام علیه السلام را بدهند یا خیر؟ و آن مقدار که به‏ ‏این گونه اشخاص داده اند ذم‏‏ۀ‏‏ آن ها بری ء است یا خیر؟‏

‏ج) بسمه تعالی، به کسانی که وکالت از این جانب ندارند وجوه شرعیه ندهند و‏ ‏اگر دادند بری ءالذمه نمی شوند و به کسانی که وکالت دارند، بدهند و قبض‏ ‏رسید مطالبه کنند؛ اگر قبض رسید این جانب را ارائه ندادند، وجوهی که‏ ‏دادند، مطالبه از آن ها کنند و پس از آن به آن ها وجوه ندهند که بری ءالذمه‏ ‏نمی شوند[2].‏



[1] - استفتائات مقام معظم رهبری مد ظله

[2] - استفتائات امام خمینی رحمه الله


  • محمد علی فتحی
  • پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷

ازدواج با زنی که رابطه نداشته

سؤال:

آیا ازدواج با زنی که در عقد(موقت یا دائم) کس دیگری بوده ولی در زمان عقد وبعد از آن هیچ رابطه ای نداشته اند وبعد شوهر او وی را طلاق می دهد حرام است؟

توضیح سؤال:

زنی با آقایی ازدواج می کند و او این خانم را بدون اینکه رابطه جنسی داشته باشند طلاق می دهد. حالا این خانم می تواند با مرد دیگری بدون رعایت عده ازدواج اول، ازدواج کند؟

جواب:

ازدواج با زن مطلقه ( یا صیغه ای که مدتش تمام شده و یا بخشیده شده است) و همسرش هیچ رابطه ای با او نداشته حلال است و آن زن نیاز به نگه داشتن عده ندارد[1].



[1] - توضیح المسائل مراجع، مساله2511

             

  • محمد علی فتحی
  • يكشنبه ۱۳ آبان ۹۷

استفاده از اموال کسی که خمس نمی دهد

سؤال:

عده ای ازفامیل های ما دارنده ی ماشین سنگین هستند. درآمدخودراازآن طریق به دست می آورندکه شایدخمش آن رانمی دهند؛ شاید عمدی شاید درحد توانشان نیست.

 نمی دانم اگرازاموال آن هااستفاده ای داشته باشیم حکم ماچیست ؟!

جواب:

1-      در صورتی که علم به واجب شدن خمس بر اموال آنها ندارید استفاده از اموال ایشان جایز است.

2-      تفحص و جستجو در خصوص اینکه خمس بر آنان واجب است یا نه برشما لازم نیست.

در ادامه استفتائی از مقام معظم رهبری مد ظله در این خصوص تقدیم می گردد:

س ۹۳۱: ما با اشخاصی معامله می کنیم که خمس نمی دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان غذا می خوریم، این مسأله چه حکمی دارد؟

ج. تصرّف در اموال ایشان برای شما اشکال ندارد.


             

  • محمد علی فتحی
  • يكشنبه ۱۳ آبان ۹۷

ابداً اجازه نمی دهم !

آیة اللّه محمّد هادی معرفت از فضلاء حوزه علمیّه قم از دورانی که امام در عتبات تبعید بودند چنین می گوید :

یکدفعه در محضر امام خمینی رحمه الله علیه نشسته بودیم . عدّه ای از ایران آمده بودند و برای ایشان سهم امام آورده بودند . پول زیادی بود . در همان جلسه می خواستند پول را به خدمت ایشان بدهند .

آنها به امام گفتند : می خواهیم در محل یک مسجد بسازیم . اجازه بدهید مقداری از این پول را آنجا صرف کنیم .

ایشان با کمال صلابت و سختی گفتند : ابداً اجازه نمی دهم !

آنها التماس می کردند . نوعاً انسان با کسی که می خواهد پولی بدهد تند نمی شود ولی امام تند شدند .

فرمودند : جزء شئون اسلامی مسلمانان هر منطقه است که برای خودشان مسجدی بنا کنند . این از شئون اسلامی مسلمانان است . مسلمانانی که در مکانی زندگی می کنند نباید مسجد داشته باشند ؟ آیا مهری را که می خواهی داخل جیب بگذاری وبا آن نماز بخوانی باید من بخرم ؟ تو می خواهی نماز بخوانی ، باید مهرش را هم خودت بخری . در یک منطقه ای که عدّه ای مسلمان هستند نیاز به مسجد دارند . من از سهم امام چطور اجازه بدهم که شما در شئون زندگی خودتان مصرف کنید ؟

بالاخره امام به آنها پول ندادند .

آن وقت فرمودند : آری ! اگر یک منطقه ای فرض کنید بهایی نشین باشد که مسجد ساختن در آنجا برای دعوت به دین است ، تبلیغ دین است آن حسابش جداست . مثل راه امام زمان علیه السلام می شود [1].



[1] - داستان هایی از علماء - محمد تقی صرفی پور، امام در سنگر نماز : ص 91 .

             


  • محمد علی فتحی
  • شنبه ۱۲ آبان ۹۷

معاشرت با پرداخت نکنندگان خمس

سؤال: 
ما با اشخاصی معامله می کنیم که خمس نمی دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان غذا می خوریم، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب:
 تصرف در اموال ایشان برای شما فی نفسه اشکال ندارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • محمد علی فتحی
  • سه شنبه ۱۰ مهر ۹۷

نظر مقام معظم رهبری درباره قمه زنی و علم کشی

مقام معظم رهبری مد ظله:

این عزادارى‌هائى که انجام میگیرد، این گریه و زارى‌اى که میشود، این تشریح حوادث عاشورا که میشود، اینها چیزهاى لازمى است. یک عده از موضع روشنفکرى نیایند بگویند آقا، اینها دیگر لازم نیست. نه، اینها لازم است؛ اینها تا آخر لازم است؛ همین کارهائى که مردم می کنند. البته یک شکل‌هاى بدى وجود دارد که گفته‌ایم؛ مثل قمه زدن که گفتیم این ممنوع است، نباید این کار انجام بگیرد؛ این، مایه‌ى دراز شدن زبان دشمنان علیه دوستان اهل‌بیت است. اما همین عزادارى متعارفى که مردم می کنند؛ دسته‌جات سینه‌زنى راه مى‌اندازند، عَلَم بلند می کنند، اظهار محبت می کنند، شعار می نویسند، می خوانند، گریه می کنند؛ اینها ارتباط عاطفى را روزبه‌روز بیشتر می کند؛ اینها خیلى چیزهاى خوبى است[1].



[1] - بیانات در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون،۲۲ /آذر/ ۱۳۸۸

  • محمد علی فتحی
  • سه شنبه ۲۰ شهریور ۹۷

عدول از مرجع زنده به زنده دیگری

سؤال:
 آیا تغییر مرجع تقلید جایز است؟

نظر مقام معظم رهبری در این خصوص:

ج. عدول از مجتهد زنده، به مجتهد زنده دیگر بنا بر احتیاط واجب جایز نیست مگر این که اعلم یا محتمل الاعلمیه باشد.

 نکته:

طبق فتوای معظم له رجوع از مرجع مساوی به مساوی دیگر بنابر احتیاط و اجب جایز نیست. 
در این خصوص مقلدین معظم له می توانند به فتنوای مرجع دیگر در این خصوص مراجعه نمایند.
  • محمد علی فتحی
  • يكشنبه ۱۸ شهریور ۹۷

خرید و فروش چک

آنچه پیش رو دارید درباره خرید و فروش چک است که سایت وزین اسلام کوئیست جمع آوری کرده و ما با توجه به جامعیت مطلب عینا در پایگاهمان قرار می دهیم.

سؤال:

آیا خرید و فروش چک جایز است؟

نظر اکثر مراجع تقلید در این‌ باره آن است که، اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن (به بدهکار یا شخصی دیگر) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد[1].

اما برخی از فقها، هر چند فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی‌دانند[2]. و برخی نیز خرید و فروش آن، به هر دو شکل را حرام دانسته‌اند[3].

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است[4]:

 حضرت آیت الله العظمی ‌خامنه‌ای (مد ظله العالی):

فروش چک و سفته به شخص ثالث به مبلغ کمتر جایز نیست، ولی فروش آن به بدهکار ‏اشکال ندارد.‏

حضرت آیت الله العظمی ‌مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی‌که چک مربوط به معامله‌ای باشد، و سند بدهکاری محسوب شود (و چک دوستانه نباشد) خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آن مانعی ندارد.

همچنین سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می‌فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راه‌هایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی‌باشد.

حضرت آیت الله العظمی ‌سیستانی (مد ظله العالی):

چک دیگران اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی ‌نوری همدانی(مد ظله العالی):

خرید کردن چک چنانچه صوری نباشد اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی‌ صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

فروش چک و سفته صحیح نیست. بلی، طلبکار می‌تواند ذمه مدیون را به کمتر از مبلغ دین به دیگری نقداً بفروشد.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

هر نوع خرید و فروش چک و سفته که در آن به ازای نقد کردن آنها از مبلغ اصلی چک یاسفته کم می کنند، (تنزیل کردن)حرام است. 

 


[1] - آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى؛ تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، ج‌1، ص 230، س 1102، قم، اول، بی‌تا؛ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج 1، ص 256، س 1032، انتشارات امیر قلم، قم، چاپ یازدهم، بی‌تا؛ آیت‌الله بهجت: (اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتى جایز است که در مابه‏التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک) شود)؛ بهجت، محمد تقى، توضیح المسائل، ضمائم، ص 4، م29، انتشارات شفق، قم - ایران، 92، 1428 ه‍ ق.

[2] - آیات عظام امام خمینی و خامنه‌ای؛ آیت الله وحید خراسانی: (بنابر احتیاط واجب، جایز نیست)؛ وحید خراسانى، حسین، توضیح المسائل، ص 600، م 2869، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم، نهم، 1428 ه‍ ق؛ امام، خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، توضیح المسائل (امام خمینى)، ص 637، س 72، اول، 1426 ه‍ ق.

[3] - آیت الله هادوی تهرانی.

[4] - استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


  • محمد علی فتحی
  • يكشنبه ۲۸ مرداد ۹۷

ثواب نماز جماعت| از دستش نده

عن رسول الله صلی الله علیه و آله:

أَلاَ وَ مَنْ مَشَى إِلَى مَسْجِدٍ یَطْلُبُ فِیهِ اَلْجَمَاعَةَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ مِنَ اَلدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِکَ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ عَلَى ذَلِکَ وَکَّلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ یَعُودُونَهُ فِی قَبْرِهِ وَ یُبَشِّرُونَهُ وَ یُؤْنِسُونَهُ فِی وَحْدَتِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى یُبْعَثَ[1] .

 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هر کس به قصد شرکت در نماز جماعت به سوی مسجدی گام بردارد، خداوند متعال در مقابل هر گام، هفتاد هزار حسنه به او پاداش می‌دهد و به همین میزان، درجات او را بالا خواهد برد و چنانچه در این حال از دنیا برود، خداوند بزرگ، هفتاد هزار فرشته را مأمور می‌کند تا در قبر به دیدار او بروند و وی را بشارت دهند و در تنهایی قبر، انیس او باشند و تا روز قیامت برایش طلب آمرزش کنند.



[1] - من لا یحضره الفقیه، ج4، ص17.


  • محمد علی فتحی
  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷