درسهایی از قرآن و حدیث

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی فتحی

درسهایی از قرآن و حدیث

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی فتحی

درسهایی از قرآن و حدیث
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۱۴۱ مطلب با موضوع «احکام» ثبت شده است

سؤال کاربران:

با توجه به شیوع ویروس کرونا آیا فعالیت قرآنی در فضای مجازی تلگرام از نظر معظم له با توجه به شرایط تغییر کرده است ؟

جواب:

فعالیت مجازی در شرایط کرونا جایز است اما در خصوص استفاده از پیام رسان تلگرام تابع قوانین است.اگر استفاده از تلگرام منع قانونی ندارد جایز است.

تبصره: 

استفاده از تلگرام منع قانونی ندارد فقط فعالیت در آن محدود شده است.

توصیه می شود از پیام رسان های داخلی نظیر ایتا و گپ استفاده نمایید.

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً کَبیراً؛

و از بیم تنگدستى فرزندان خود را مکشید ماییم که به آن‌ها و شما روزى مى‌‏بخشیم آرى کشتن آنان همواره خطایى بزرگ است.

آیه ۳۱ سوره اسراء

 

خبرهایی در فضای مجازی پیچده شده مبنی بر استفاده اعطای خودروی دنا پلاس به نمایندگان مجلس و همین مسئله نگرانی مردم انقلابی را از نمایندگان جدیدشان نشان داد.

اگرچه احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس تشریح کرد که این خودروها را مجلس خریداری کرده و جزو اموال مجلس می باشد.

 

جا دارد اعضای هیئت رئیسه محترم مجلس و نیز نمایندگان بدانند که استفاده از اموال عمومی و بیت المال باید در حد ضرورت باشد و تا می توانند از امکانات شخصی خود استفاده نمایند.

 

 سخن حکیمانه رهبری معظم انقلاب را در این زمینه بازخوانی کنیم:

 

مقام معظم رهبری مد ظله:

 

آن وقتی که آقایان امکانات شخصی دارند، حق ندارند از امکانات دولتی استفاده بکنند. اگر ماشین دارید، آن را سوار شوید و به وزارتخانه و محل کارتان بیایید؛ ماشین دولتی یعنی چه؟ واللَّه اگر من از طرف مردم مورد ملامت قرار نمی‌گرفتم که مرتب ملاحظه‌ی جهات امنیتی را توصیه می‌کنند، بنده با ماشین پیکان بیرون می‌آمدم.
 به حد ضرورت اکتفا کنید و اندازه نگه دارید؛ اینها ما را از مردم دور می‌کند.

 

 بیانات در دیدار کارگزاران نظام،70/5/23

سؤال: 

شرکتی هست که با توجه به قرارداد مضاربه ای که می بندد مبلغی مشخص به صورت ماهیانه در قبال پولی که سرمایه گذاری می شود، سود پرداخت می کند و در سود و ضرر شریک است، آیا این نوع سرمایه گذاری مشکل شرعی دارد یا خیر؟

جواب  مقام معظم رهبری مد ظله:

 در قرارداد مضاربه باید سهم طرفین از سودهای به دست آمده از خرید و فروش، به صورت درصد تعیین شود ـ مثل پنجاه درصد یا هفتاد به سی درصد ـ بنا بر این تعیین مقدار معین از سود به صورت ماهیانه برای سرمایه گذار، صحیح نیست.
اما برای پرداخت مبلغ معین در هر ماه، به یکی از دو روش می توان عمل کرد:

اول: پس از تعیین درصد سهم هر طرف از سود، ماهانه مبلغی به عنوان علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت شود و در پایان قرارداد بر اساس درصد تعیین شده در متن قرارداد، سهم هر یک از عامل و مالک، محاسبه یا مصالحه شود
دوم: ضمن قرارداد مضاربه شرط شود که عامل مقدار معینی پول به صورت ماهیانه به سرمایه گذار - به عنوان شرط نه به عنوان سود مضاربه - بپردازد که این شرط با توافق برای تقسیم سود مضاربه، ارتباطی ندارد و سودها باید بر اساس توافق اولیه محاسبه یا مصالحه شود.

به موجب ماده993 قانون مدنی وقوع عقد موقت و نیز بذل مدت توسط زوج باید دردفاتر ازدواج ثبت گردد.

متن قانون:

ماده 993-امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقى که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:

1- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.

2- ازدواج اعم از دائم و منقطع.

3- طلاق اعم از بائن و رجعى و همچنین بذل مدت.

4- وفات هر شخص.

این قانون برای پیشگیری از اتفاقات ناخوشایندی مثل موارد ذیل است:

  1. تعیین زوجیت زن

متاسفانه برخی از زنان که در عقد نکاح موقت مردی قرار دارند، صرفا با اظهار اینکه زوجه کسی نیستند مبادرت به نکاح با فرد دیگر می نمایند. این کار مثل ازدواج زن با مرد دیگر در حال عقد و تمام نشدن است. چنین  عقدی باطل و هرگونه رابطه زن با مرد دوم در حکم زنا محسوب می شود. اگر چه مرد دوم اگر از زوجیت این زن مطلع نباشد گناه کار نیست و زن معصیت کار است. به هر حال ثبت نشدن زوجیت می تواند جامعه را به سمت فساد اخلاقی و ولنگاری زنان بکشاند.

اگر زوجیت تعیین شود و ثبت گردد، مردانی که قصد ازدواج موقت با زنی را دارند می توانند با استعلام از دفاتر ازدواج نسبت به زوجیت وعدم آن مطلع شوند.

  1. تعیین عده بعد از بذل مدت

بعداز بذل مدت توسط مرد، زن باید عده نگه دارد و اگر در زمان عده با مرد دیگری عقد نکاح بخواند، عقد باطل است. برخی زنان از این حکم اطلاع ندارند و با مبادرت به ازدواج دائم و یا موقت در زمان عده، موجبات مشکلاتی مثل تولد فرزند شبهه را فراهم می کنند و یا به فتوای مراجع عظام بعد از اطلاع از اینکه عقد این زن در زمانه عده بوده، آن دو به هم حرام ابدی می شوند. جهل به این مسئله باعث شده برخی از افراد دیگر نتوانند با هم ادامه زندگی مشترک دهند.

متاسفانه این قانون به نحو سختگیرانه مراعات نمی شود و تبعاتی مثل، زنا، ولنگاری، تولد فرزند شبهه دامن گیر اجتماع می شود.

به نظر می رسد مراجع مربوطه باید نسبت به اجرای این قانون اقدام جدی نمایند و الا مشکلات یاد شده گریبان گیر جامع خواهد شد.

محمد علی فتحی

کرج، ایران کوچک

26/06/1399

محمد علی فتحی

سوال: آیا ازدواج موقت به مدت ۹۹ ساله، صحیح است و موقت محسوب می شود؟

 امام خمینی(ره):
صحیح است و موقت محسوب می شود.[1]

آیه الله بهجت(ره):
هر مقدار که به سفاهت نرسد ازدواج موقت صحیح است[2].

آیه الله تبریزی(ره):
عقد باطل نیست، لکن در ترتیب آثار عقد دائم و عقد موقت باید احتیاط کنند. در صورتی که در عقد شرط ارث یا نفقه نشده، زن مطالبه ارث و نفقه نکند و برای جدا شدن بنابر احتیاط واجب علاوه بر ابراء مدت، مرد او را طلاق هم بدهد[3].


آیه الله خوئی(ره):
در احکام، ملحق به عقد دائم است.[4]

آیه الله سیستانی(دام ظلّه):
باطل است[5].

آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):
صحیح است و موقت محسوب می شود[6].

آیه الله فاضل لنکرانی (ره):
صحیح است و موقت محسوب می شود[7].

آیه الله گلپایگانی (ره):
صحیح است و موقت محسوب می شود[8].

آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):
چنین ازدواج موقتی اشکال دارد، احتیاط آن است که احکام عقد دائم بر آن مترتب کنند. (در مواردی که مقرون به  احتیاط است[9])
 
آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):
در احکام، ملحق به عقد دائم است[10].

آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه):
بنابر احتیاط واجب نباید زمان عقد موقت بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد، و صحت عقد موقت، در فرض مذکور و تبدیل آن به عقد دائم محل اشکال است[11].

 

 

 

[1] - استفتائات، ۱۳۸۲، ج۳، ص۲۴۴ و ۲۴۵، س۴ و ۱۰، تحریرالوسیله، ۱۳۸۲، ج۲، ص ۲۹۰، م۹

[2] - جامع المسائل، ۱۳۸۵، ج۴، ص ۱۰، (مقدار مدت)، استفتائات، ۱۳۸۶، ج۴، ص ۱۵۱، س ۵۱۱۸

[3] - استفتائات جدید، ۱۳۸۵، ج۲، ص ۳۴۲، س ۱۴۱۰،منهاج الصالحین، ج۲، ص ۳۴۴، (فی عقد المتعه)

[4] - استفتائات، ص ۲۹۲، س۹۸۹

[5] - المسائل المنتخبه، ص ۳۹۶، م ۱۰۱۵

[6] - هدایه العباد، ۱۴۱۶، هـ ق، ج۲، ص ۴۴۵، م۹

[7] - الاحکام الواضحه، ص ۳۸۷، (النکاح المنقطع)

[8] - هدایه العباد، ۱۴۱۷، هـ ق، ج۲، ص ۳۵۲، م ۱۲۲۷

[9] - استفتائات جدید، ۱۳۸۶، ج۱، ص۲۲۶، س ۷۶۸، و ج۲، ص ۳۴۴ و ۳۴۵، س ۱۰۰۸ و ۱۰۱۰

[10] - متخب المسائل، ۱۴۲۰هـ ق، ص ۳۱۶، م ۱۰۱۱

[11] - منهاج الصالحین، ج۳، ص ۳۰۶، عقد المتعه، پاورقی ۱۰۵۳

  

سؤال: آیا در قرارداد مضاربه، عامل می تواند سرمایه را در بورس، برای خرید و فروش سهام به کار بگیرد؟
جواب امام خامنه ای مد ظله:
قرارداد مضاربه برای خرید و فروش سهام، اشکال ندارد و باید سهم هر یک از دو طرف از سودهای به دست آمده از خرید و فروش، به صورت درصد، تعیین شود و تعیین مقدار معین از سود به صورت ماهانه برای سرمایه گذار، صحیح نیست، اما برای پرداخت مبلغ معین در هر ماه، می توان پس از تعیین درصد سهم عامل و سرمایه گذار از سود، ماهانه مبلغی به عنوان علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت شود و در پایان قرارداد بر اساس درصد تعیین شده در متن قرارداد، سهم هر یک از عامل و سرمایه گذار، محاسبه یا مصالحه شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

 

آیا بازار فارکس، که در آن معاملات ارز و طلا و موارد مشابه انجام می‌شود، از لحاظ شرعی جایز هست؟

پاسخ اجمالی

بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال ،دلار، یورو، پوند،ین،دینار و…. ) معامله می شوند. در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد  معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامیکه ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد. و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.

چنین معامله ای از قدیم الایام در بین مردم مرسوم بوده که افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله ای اقدام می کردند و یا شخص دیگری را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می دادند و از او می خواستند در مقابل حق العمل معین (اجرت) یا مجاناً چنین معامله ای را برای آنان انجام دهند و سود و زیان از آن صاحب سرمایه است.

چنین معامله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد زیرا تمام شرایط معامله را دارد و در ضمن آن هم هیچ شرطی که مخالف شرع باشد نشده است. بنا براین شرعاً جایز است.

اما آنچه امروزه به عنوان “بازار فارکس “در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. بعضی از این اشکالات عبارتند از:

۱.بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.

۲. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و در پایگاه اینترنتی معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می دهند و او نیز به گمان این که این گزارش واقعی است به آنان اطمینان می کند اما در حقیقت این یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گزار را جای دیگری مثل قاچاق و…سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.

۳. بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرارداد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است (مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند) و موجب بطلان قرار داد می شود زیرا در ضمن آن شرط حرام شده است. بنابراین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است.

بنا براین معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.

لازم به تذکر است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای معاملات بازار فارکس است و از آنجایی که ضوابط شرعی در آنها رعایت می شود اشکالی ندارد و می توان در آن شرکت کرد.

ضمائم

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای(مد ظله العالی):

مبادله ارزى با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونى در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولى اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله‌گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله‌گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معامله‌اى از طرف کارگزار براى معامله‌گر صورت شرعى ندارد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):

حضرت آیت الله اجازه ورود در چنین معاملاتى را نمی‌دهند.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):

از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):

با توجّه به این‌که فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.

 

به نقل از: 

مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبا

دوچرخ سواری اگرچه ذاتا حرمت شرعی ندارد ولی اگر انجام آن باعث تحریک دیگران و ایجاد مفسده اخلاقی و اجتماعی شود حرام است.

با توجه به عدم رعایت نکات اخلاقی توسط بانوان در هنگام دوچرخه سواری، فتوای صریح مراجع عظام و امام خامنه ای مد ظلهم این است که دوچرخه سواری برای بانوان حرام می باشد.

سؤال:

 

شاید خانمی بگوید که من رعایت نکات اخلاقی را می کنم و طوری دوچزخه سواری می کنم که مفسده نداشته باشد!

 

در جواب عرض می شود که:

 

احکام اسلام دائر مدار یک فرد نیست. حکم اسلامی در خصوص موضوعی، ناظر بر جمع و غالب افراد یک جنس است.

از آن جهت که متاسفانه غالب زنان دوچرخه سوار رعایت شئونات اسلامی را نمی کنند و باعث تهییج دیگران و فساد اخلاقی و آلودگی فرهنگی اجتماع می شوند، این کار حرام است.

 

به فتوای مقام معظم رهبری در این زمینه توجه بفرمایید:

 

س۹. حکم دوچرخه سواری برای بانوان چیست؟

 

ج. دوچرخه سواری زنان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم است، جایز نیست.

 

نکته:

 

از فتوای معظم له استفاده می شود که دوچرخه سواری در غیر مجامع عمومی مثل منزل جایزاست به شرط اینکه جلوی نامحرم نباشد.

#سؤال_کاربران

کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد، می تواند آن را به یک نفر دهد؟

جواب:

مسأله ۱۶۸۶: کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد اگر به شصت فقیر دسترسی دارد نباید (۱) به هر کدام از آنها بیشتر از یک مد که تقریباً ده سیر است طعام بدهد، یا یک فقیر را بیشتر از یک مرتبه سیر نماید (۲)، ولی (چنانچه انسان اطمینان داشته باشد که فقیر طعام را به عیالات خود می‌دهد یا به آنها می‌خوراند (۳) ) می‌تواند برای هر یک از عیالات فقیر اگر چه صغیر باشند یک مد به آن فقیر بدهد. 

🔰اختلاف فتوا👇:

▫️(۱) (#خوئی، #تبریزی: ) نمی تواند.. این مسأله در رساله آیت اللّه #بهجت نیست.
▫️ (۲) (#خوئی، #تبریزی: ) و زیادی را از کفاره حساب نماید.. 

▫️(#مکارم: ) کسی که برای کفاره روزه، اطعام شصت فقیر را انتخاب کرده باید به هر کدام، یک مُد طعام (تقریباً (۷۵۰) گرم) بدهد و نمی تواند چند مد را به یک نفر بدهد، مگر این که دسترسی به شصت فقیر پیدا نکند.

▫️(#فاضل: ) ولی چنانچه فقیر دارای عائله باشد انسان می‌تواند برای هر یک از عیالات فقیر اگر چه صغیر باشند یک مد به آن فقیر بدهند بلی اگر فرزندان او صغیر باشند سهم او و بچه‌ها را یک جا تحویل دهد. 

▫️(۳) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: گلپایگانی، خوئی، تبریزی و صافی نیست ] (#زنجانی: ) مسأله کسی که برای کفّاره یک روز، شصت فقیر را طعام می‌دهد نمی تواند همان مقدار را بین کمتر از شصت نفر تقسیم کند؛ ولی می‌تواند برای هر یک از عیالات ِ فقیر، اگر چه صغیر باشند، یک مد دیگر به آن فقیر بدهد. 

▫️(#سیستانی: ) مسأله کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد، اگر به تمام شصت نفر دسترسی دارد نمی تواند عدد را کم کند ولی همان مقدار کفاره بدهد مثلًا به سی نفر هر کدام دو مُد طعام بدهد و به آن اکتفا کند، ولی می‌تواند برای هر فرد از عیال فقیر اگر چه صغیر باشند یک مُد به آن فقیر بدهد، و فقیر به وکالت از عائله یا ولایت بر آنها اگر صغیر باشند قبول نماید و اگر نتواند شصت نفر فقیر را پیدا کند و مثلًا فقط سی نفر را پیدا کند می‌تواند به هر کدام دو مُد طعام بدهد ولی بنا بر احتیاط واجب هر گاه تمکن پیدا کرد به سی نفر فقیر دیگر نیز یک مُد بدهد.

📚توضیح المسایل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید

#دفتر_پاسخگویی_به_سؤالات_شرعی_فتحی 
#۰۹۳۸۲۴۴۱۸۷۹ 
#۰۹۱۹۲۶۵۵۸۶۶