❓سؤال:
فی بعض الدول الإسلامیة تخصص الحکومة راتباً شهریاً لأئمة الجماعة فی المساجد وقسم منهم من رجال الدین الشیعة، فما هو نظرکم الشریف بهذا الخصوص؟
ترجمه:
در برخی کشورهای اسلامی، دولت برای امامان جماعت مساجد ــ از جمله بخشی از علمای شیعه ــ حقوق ماهیانه تعیین می‌کند. نظر شریف حضرت‌عالی چیست؟
✅ الجواب: ننصح المؤمنین (أعزّهم الله تعالى) أن لا یصلوا خلف من یتقاضى راتباً حکومیاً، ولیس هذا للقدح فیه والطعن فی عدالته، ولکن لتبقى هذه المواقع ومواقف أصحابها بمنأى تام عن أی تدخل حکومی محتمل ولو فی مستقبل الأیام.
---
📖 ترجمه دقیق
«به مؤمنین (خداوند آنان را عزیز بدارد) نصیحت می‌کنیم پشت سر کسی که از دولت حقوق می‌گیرد نماز نخوانند. این توصیه برای خدشه‌دار کردن عدالت او یا طعن به شخصیتش نیست، بلکه برای آن است که این جایگاه‌ها و صاحبانشان کاملاً از هرگونه دخالت احتمالی دولت ــ حتی در آینده ــ دور بمانند.»
---
🔎 تحلیل و بررسی
این فتوا در نگاه نخست یک توصیه اخلاقی است، اما در عمق خود حامل پیام‌های اجتماعی و سیاسی مهمی است. در ادامه، نکات کلیدی و احتمالات را مرور می‌کنیم:
1. اصل استقلال دینی از حکومت‌ها
- آیت الله العظمی سیستانی بر سنت تاریخی حوزه‌های شیعه تأکید دارد: روحانیت باید از نظر مالی و نهادی مستقل باشد.
- وابستگی مالی به دولت، ولو در ظاهر بی‌اشکال، می‌تواند در آینده زمینه‌ساز فشار یا کنترل سیاسی شود.
2. نگاه پیشگیرانه
- این فتوا نه برای نقد شخص امام جماعت، بلکه برای پیشگیری از دخالت‌های احتمالی آینده از ناحیه حاکمیت هاصادر شده است.
- استقلال مالی، سپری است برای حفظ مرجعیت دینی روحانیت و اعتماد عمومی به آنان.
3. ناظر به حکومت‌های وابسته
- برداشت محتمل: این توصیه بیشتر متوجه کشورهایی است که دولت‌هایشان وابسته یا دست‌نشانده‌اند و امکان سوءاستفاده از موقعیت امام جماعت وجود دارد.
- در ایران، ائمه جماعات معمولاً از طریق نهادهای دینی یا مردمی حمایت می‌شوند و نه به‌صورت مستقیم از دولت. تنها در مواردی که امام جماعت در اداره‌ای دولتی نماز می‌خواند و حقوقش ذیل شغل اداری است، می‌توان گفت مشمول این احتیاط می‌شود. البته با توجه به اینکه نظام موجود در ایران اسلامی و برپایه ولایت فقیه نه برپایه نظام جائر و دریافت حقوق ازنظام اسلامی جایز است، این احتمال مخصوصا ایرانیان نخواهد بود.
4. مشروعیت و مقبولیت
- حوزه مشروعیت خود را از دین می‌گیرد، اما مقبولیتش از مردم است.
- اگر وابسته به دولت شود، مشروعیت دینی‌اش در نگاه مردم آسیب می‌بیند و مقبولیت کاهش می‌یابد.
- استقلال، پلی است که مشروعیت و مقبولیت را به هم پیوند می‌دهد.
5. نقش حوزه به‌عنوان ناظر و منتقد
- استقلال حوزه آن را در جایگاه «ناظر» و «منتقد» دولت‌ها قرار می‌دهد.
- اگر این استقلال مخدوش شود، حوزه از نهادی فراتر از دولت به بخشی از دولت تقلیل می‌یابد و قدرت نقدش تضعیف می‌شود.
---
📌 جمع‌بندی
فتوای آیت‌الله العظمی سیستانی بیش از آنکه یک حکم اخلاقی باشد، یک کد حفاظتی برای صیانت از استقلال حوزه و روحانیت است.
- پیام اصلی: دین و مرجعیت باید بالاتر از دولت بمانند، حتی اگر دولت اسلامی باشد.
- این نگاه ادامه‌ی سنت تاریخی علمای شیعه است که حوزه را نهادی مستقل می‌دانستند؛ نهادی که مشروعیتش از دین و مقبولیتش از مردم می‌آید.
- استقلال حوزه، شرط لازم برای ایفای نقش «ناظر» و «منتقد» دولت‌هاست و همین استقلال است که اعتماد عمومی را حفظ می‌کند.
---
🔮 این فتوا را می‌توان به‌عنوان یک هشدار نرم و پیشگیرانه دید: وابستگی مالی به دولت، حتی اگر امروز بی‌ضرر باشد، فردا می‌تواند استقلال دین و اعتماد مردم را تهدید کند.
✍ حاج فتحی
