محمد علی فتحی

سؤال:

عده ای ازفامیل های ما دارنده ی ماشین سنگین هستند. درآمدخودراازآن طریق به دست می آورندکه شایدخمش آن رانمی دهند؛ شاید عمدی شاید درحد توانشان نیست.

 نمی دانم اگرازاموال آن هااستفاده ای داشته باشیم حکم ماچیست ؟!

جواب:

1-      در صورتی که علم به واجب شدن خمس بر اموال آنها ندارید استفاده از اموال ایشان جایز است.

2-      تفحص و جستجو در خصوص اینکه خمس بر آنان واجب است یا نه برشما لازم نیست.

در ادامه استفتائی از مقام معظم رهبری مد ظله در این خصوص تقدیم می گردد:

س ۹۳۱: ما با اشخاصی معامله می کنیم که خمس نمی دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان غذا می خوریم، این مسأله چه حکمی دارد؟

ج. تصرّف در اموال ایشان برای شما اشکال ندارد.

آیة اللّه محمّد هادی معرفت از فضلاء حوزه علمیّه قم از دورانی که امام در عتبات تبعید بودند چنین می گوید :

یکدفعه در محضر امام خمینی رحمه الله علیه نشسته بودیم . عدّه ای از ایران آمده بودند و برای ایشان سهم امام آورده بودند . پول زیادی بود . در همان جلسه می خواستند پول را به خدمت ایشان بدهند .

آنها به امام گفتند : می خواهیم در محل یک مسجد بسازیم . اجازه بدهید مقداری از این پول را آنجا صرف کنیم .

ایشان با کمال صلابت و سختی گفتند : ابداً اجازه نمی دهم !

آنها التماس می کردند . نوعاً انسان با کسی که می خواهد پولی بدهد تند نمی شود ولی امام تند شدند .

فرمودند : جزء شئون اسلامی مسلمانان هر منطقه است که برای خودشان مسجدی بنا کنند . این از شئون اسلامی مسلمانان است . مسلمانانی که در مکانی زندگی می کنند نباید مسجد داشته باشند ؟ آیا مهری را که می خواهی داخل جیب بگذاری وبا آن نماز بخوانی باید من بخرم ؟ تو می خواهی نماز بخوانی ، باید مهرش را هم خودت بخری . در یک منطقه ای که عدّه ای مسلمان هستند نیاز به مسجد دارند . من از سهم امام چطور اجازه بدهم که شما در شئون زندگی خودتان مصرف کنید ؟

بالاخره امام به آنها پول ندادند .

آن وقت فرمودند : آری ! اگر یک منطقه ای فرض کنید بهایی نشین باشد که مسجد ساختن در آنجا برای دعوت به دین است ، تبلیغ دین است آن حسابش جداست . مثل راه امام زمان علیه السلام می شود [1].

سؤال: 
ما با اشخاصی معامله می کنیم که خمس نمی دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان غذا می خوریم، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب:
 تصرف در اموال ایشان برای شما فی نفسه اشکال ندارد.

مقام معظم رهبری مد ظله:

این عزادارى‌هائى که انجام میگیرد، این گریه و زارى‌اى که میشود، این تشریح حوادث عاشورا که میشود، اینها چیزهاى لازمى است. یک عده از موضع روشنفکرى نیایند بگویند آقا، اینها دیگر لازم نیست. نه، اینها لازم است؛ اینها تا آخر لازم است؛ همین کارهائى که مردم می کنند. البته یک شکل‌هاى بدى وجود دارد که گفته‌ایم؛ مثل قمه زدن که گفتیم این ممنوع است، نباید این کار انجام بگیرد؛ این، مایه‌ى دراز شدن زبان دشمنان علیه دوستان اهل‌بیت است. اما همین عزادارى متعارفى که مردم می کنند؛ دسته‌جات سینه‌زنى راه مى‌اندازند، عَلَم بلند می کنند، اظهار محبت می کنند، شعار می نویسند، می خوانند، گریه می کنند؛ اینها ارتباط عاطفى را روزبه‌روز بیشتر می کند؛ اینها خیلى چیزهاى خوبى است[1].

سؤال:

 آیا تغییر مرجع تقلید جایز است؟

ج. عدول از مجتهد زنده، به مجتهد زنده دیگر بنا بر احتیاط واجب جایز نیست مگر این که اعلم یا محتمل الاعلمیه باشد.

آنچه پیش رو دارید درباره خرید و فروش چک است که سایت وزین اسلام کوئیست جمع آوری کرده و ما با توجه به جامعیت مطلب عینا در پایگاهمان قرار می دهیم.

سؤال:

آیا خرید و فروش چک جایز است؟

نظر اکثر مراجع تقلید در این‌ باره آن است که، اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن (به بدهکار یا شخصی دیگر) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد[1].

اما برخی از فقها، هر چند فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی‌دانند[2]. و برخی نیز خرید و فروش آن، به هر دو شکل را حرام دانسته‌اند[3].

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است[4]:

 حضرت آیت الله العظمی ‌خامنه‌ای (مد ظله العالی):

فروش چک و سفته به شخص ثالث به مبلغ کمتر جایز نیست، ولی فروش آن به بدهکار ‏اشکال ندارد.‏

حضرت آیت الله العظمی ‌مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی‌که چک مربوط به معامله‌ای باشد، و سند بدهکاری محسوب شود (و چک دوستانه نباشد) خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آن مانعی ندارد.

همچنین سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می‌فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راه‌هایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی‌باشد.

حضرت آیت الله العظمی ‌سیستانی (مد ظله العالی):

چک دیگران اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی ‌نوری همدانی(مد ظله العالی):

خرید کردن چک چنانچه صوری نباشد اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی‌ صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

فروش چک و سفته صحیح نیست. بلی، طلبکار می‌تواند ذمه مدیون را به کمتر از مبلغ دین به دیگری نقداً بفروشد.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

هر نوع خرید و فروش چک و سفته که در آن به ازای نقد کردن آنها از مبلغ اصلی چک یاسفته کم می کنند، (تنزیل کردن)حرام است. 

عن رسول الله صلی الله علیه و آله:

أَلاَ وَ مَنْ مَشَى إِلَى مَسْجِدٍ یَطْلُبُ فِیهِ اَلْجَمَاعَةَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ مِنَ اَلدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِکَ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ عَلَى ذَلِکَ وَکَّلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ یَعُودُونَهُ فِی قَبْرِهِ وَ یُبَشِّرُونَهُ وَ یُؤْنِسُونَهُ فِی وَحْدَتِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى یُبْعَثَ[1] .

 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هر کس به قصد شرکت در نماز جماعت به سوی مسجدی گام بردارد، خداوند متعال در مقابل هر گام، هفتاد هزار حسنه به او پاداش می‌دهد و به همین میزان، درجات او را بالا خواهد برد و چنانچه در این حال از دنیا برود، خداوند بزرگ، هفتاد هزار فرشته را مأمور می‌کند تا در قبر به دیدار او بروند و وی را بشارت دهند و در تنهایی قبر، انیس او باشند و تا روز قیامت برایش طلب آمرزش کنند.

سؤال:

حکم  شرعی رد بول (Redbull) چیست؟

پاسخ:

رد بول نوشیدنی است که از منی گاو درست می شود.

با توجه به اینکه منی یا اسپرم حیواناتی که خون جهنده دارد ولو حلال گوشت باشند نجس است و خوردن نجاسات نیز حرام است، لذا خوردن این نوشیدنی حرام محسوب می شود.

 درخصوص این مساله به چند فتوا اشاره می کنیم:

 همه مراجع عظام: منی حیوانی[1]  که خون جهنده دارد، نجس است[2].

مسأله ۱۴۱: خوردن و آشامیدن چیز نجس، حرام است[3]  و نیز خورانیدن عین نجس[4] به اطفال  [5]در صورتی که ضرر داشته باشد حرام می‌باشد، بلکه اگر ضرر هم نداشته باشد بنا بر احتیاط واجب باید از آن خودداری کنند[6]، ولی خوراندن غذاهایی که نجس شده است به طفل حرام نیست[7].

سؤال:

 لعان چه جایگاهی در فقه اسلامی دارد و کاربرد آن چیست؟ فتوای رهبرری در این زمینه چیست؟

پاسخ:

«لعان» به معنای دور کردن از خود و راندن است، و این در مواردی است که مرد همسر خود را متهم به زنا یا نفی ولد کند، و زن ادعا دارد فرزند از آنِ شوهرش می‌باشد. وقتی لعان تحقق یافت، قاضی، بین آن دو جدایی می‌اندازد به گونه‌ای که برای همیشه بر یگدیگر حرام می‌شوند. بعد از این جدایی زن باید برای ازدواج مجدد، عده نگه‌دارد. در شرایط مختلف، زن باید عده‌های متفاوتی داشته باشد و در جایی مانند لعان که نکاح با فسخ(نه طلاق) از بین می‌رود، گفته‌اند که عدۀ چنین زنانی همانند زنان مطلقه است؛ یعنی به اندازۀ سه طُهر(پاکی از خون حیض) باید عده نگه‌دارند.(1)

در خصوص سؤال یاد شده در فتاوای معظم له چیزی نیافتیم ولی با توجه به رساله امام راحل مطالبی در این زمینه حضورتان ارسال می گردد:

اگر کسى مسلمانى را متّهم به فحشا کند، ولى شاهد نداشته باشد، بر متّهم کننده هشتاد ضربه شلّاق به عنوان حدّ «قذف» زده مى‏شود. «2»
اگر مردى همسر خود را متهم به فحشا کند یا کودکى را که از همسرش متولّد شده فرزند خود نداند، ولى زن ادعاى شوهر را تکذیب و انکار نماید، باید نزد حاکم شرع بروند و در حضور او، «لعان» کنند.

کیفیت لعان به این ترتیب است:

1- هر دو در حضور حاکم شرع، به حالت قیام مى‏ ایستند.
2- مرد پس از تکرار ادعاى خود، چهار بار مى‏گوید: «اشْهِدُ بِاللَّهِ انّى‏ لَمِنَ الصَّادِقینَ فیما قُلتُ»؛ یعنى: خدا را گواه مى‏گیرم که در ادعاى خود (نسبت به زنا یا نفى ولد) صادق و راستگو هستم.
3- سپس یک بار مى‏گوید: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىَّ انْ کُنْتَ مِنَ الْکاذِبینَ»؛ یعنى: اگر در ادعاى‏ خود دروغگو باشم، لعنت خدا بر من باد.
4- اگر زن ادعاى مرد را قبول نداشته باشد، چهار بار مى‏گوید: «اشْهِدُ بِاللَّهِ انّهُ لَمِنَ الکاذِبینَ فى‏ مَقالَتِهِ»؛ یعنى: خدا را گواه مى‏گیرم که او (شوهر) در ادعاى خود دروغگواست.
5- آن گاه مى‏گوید: «انَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَىَّ انْ کانَ مِنَ الصَّادِقینَ»؛ یعنى: اگر او در ادعاى خود راستگو باشد، خشم خدا بر من باشد. «3»

آثار لعان‏:

اگر لعان باشروط مقرّر و به طور صحیح، انجام پذیرد و حاکم شرع به صحّت آن حکم دهد، آثار ذیل را به دنبال خواهد داشت:

1- به هم خوردن عقد نکاح و جدایى بین زن و شوهر (بدون طلاق)؛
2- حرمت ابدى، یعنى: آن زن و مرد هیچ گاه به یکدیگر حلال نمى‏شوند، حتى با عقد مجدّد.
این دو اثر در هر «لعان»- چه در قذف باشد و چه در نفى ولد- وجوددارد.
3- در لعان، براى قذف، حدّ قذف از مرد و حدّ زنا از زن ساقط مى‏گردد. پس اگر مرد به دنبال قذف، لعان کرد، ولى زن از لعان خوددارى نمود، مرد از حدّ قذف نجات مى‏یابد و به زن حدّ زنا زده مى‏شود؛ زیرا لعان مرد به منزله چهار شاهد عادل است.
4- در لعان براى نفى ولد، نسبت بین آن بچه و مرد و خویشاوندان او قطع مى‏شود و از همدیگر ارث نمى‏برند، ولى نسبت میان بچه ومادرش و خویشاوندان او قطع نمى‏شود و از همدیگر ارث مى‏برند. «4»

پی نوشت:

1- به نقل از سایت اسلام کوئست

2- تحریر الوسیله، ج 2، ص 474- 476، مسائل 3، 2 و 4.

3- تحریرالوسیله، ج 2، ص 361 و 362، مسائل 11- 15.

4- همان، ص 362، مسأله 16.

سؤال:

آیا گرفتن اجرت بابت ضمانت وام بانکی دیگران، جایز است؟ 

پاسخ دفتر مقام معظم رهبری مد طله:

اگر در مقابل وام مشروعی باشد ، فی نفسه اشکال ندارد[1].