۱۴۸ مطلب با موضوع «احکام» ثبت شده است

بخشش خمس آری یا نه؟!

مقلیدین مراجع عظام موظف هستند وجوهات شرعیه خود را یا به مرجع تقلیدشان و یا وکلای ایشان در امور حسبیه که تصریح به وکالت ایشان شده و اذن کتبی و یا شفاهی معتبر دارند، پرداخت کنند.

وکلا وظیفه دارند این وجوهات را به دفتر مرجع تحویل دهند و فقط می توانند طبق سهمی که اذن از مرجع دارند (مثل یک چهارم، یک سوم و یا یک دوم) در مصارف شرعی، خرج نمایند لذا خرج وجوهاتی که مقلدین می پردازند در غیر موارد یاد شده جایز نیست و در صورت علم مقلد به این که وکیل درست خرج نمی کند، برئ الذمه نخواهد بود.

 

آیا وکلای مرجع تقلید می توانند خمس را ببخشند؟

آیا وکلای مرجع باید قبض مرجع را به خمس دهندگان بدهند؟

 

در خصوص سؤالات یاد شده چند استفتاء تقدیم می گردد:

 

سؤال 265: آیا وکلای حضرتعالی یا اشخاصی که وکیل در اخذ حقوق شرعی نیستند، مکلّف به دادن قبض رسید سهمین به پرداخت‌کنندگان آن هستند یا خیر؟

ج) کسانی که حقوق شرعی خود را به وکلای محترم ما یا به اشخاص دیگر به قصد وصول به دفتر ما می‏‌دهند، از آنها قبضی را که دارای مهر ما می‏‌باشد، مطالبه کنند.

سؤال: 266: در چه مواردی بخشیدن خمس به کسی که آن را می‏‌دهد، جایز است؟

ج) سهم مبارک امام (علیه السلام) و سهم سادات، قابل بخشش نیست[1].

توضیح:

در خصوص این پاسخ مسئولین بخش وجوهات دفتر مقام معظم رهبری تصریح دارند که هیچ کدام از وکلای معظم له حق بخشیدن خمس ولو به واسطه های روحانی ندارند. نهایت به اندازه اذنی که دارند مثل یک سوم، می توانند به واسطه ها مبلغی را پرداخت کنند.

سؤال 5227: ‏ محضر مبارک یگانه رهبر مجاهد و فداکار اسلام، حضرت آیت الله‌ العظمی آقای‏ ‏خمینی، دام ظله العالی علی رؤوس المسلمین ‏

‏محترماً؛ به عرض مبارک می رساند که اشخاصی هستند پول سهم امام علیه السلام را جمع‏ ‏می کنند و بعضی از آن ها وکالت نامه از حضرت عالی دارند و بعضی وکیل از وکیل‏ ‏هستند و عدّه ای هم وکالت نامه ندارند و می گیرند و رسید پول سهم امام علیه السلام را‏ ‏نمی آورند، آیا به این اشخاص، پول سهم امام علیه السلام را بدهند یا خیر؟ و آن مقدار که به‏ ‏این گونه اشخاص داده اند ذم‏‏ۀ‏‏ آن ها بری ء است یا خیر؟‏

‏ج) بسمه تعالی، به کسانی که وکالت از این جانب ندارند وجوه شرعیه ندهند و‏ ‏اگر دادند بری ءالذمه نمی شوند و به کسانی که وکالت دارند، بدهند و قبض‏ ‏رسید مطالبه کنند؛ اگر قبض رسید این جانب را ارائه ندادند، وجوهی که‏ ‏دادند، مطالبه از آن ها کنند و پس از آن به آن ها وجوه ندهند که بری ءالذمه‏ ‏نمی شوند[2].‏



[1] - استفتائات مقام معظم رهبری مد ظله

[2] - استفتائات امام خمینی رحمه الله


ازدواج با زنی که رابطه نداشته

سؤال:

آیا ازدواج با زنی که در عقد(موقت یا دائم) کس دیگری بوده ولی در زمان عقد وبعد از آن هیچ رابطه ای نداشته اند وبعد شوهر او وی را طلاق می دهد حرام است؟

توضیح سؤال:

زنی با آقایی ازدواج می کند و او این خانم را بدون اینکه رابطه جنسی داشته باشند طلاق می دهد. حالا این خانم می تواند با مرد دیگری بدون رعایت عده ازدواج اول، ازدواج کند؟

جواب:

ازدواج با زن مطلقه ( یا صیغه ای که مدتش تمام شده و یا بخشیده شده است) و همسرش هیچ رابطه ای با او نداشته حلال است و آن زن نیاز به نگه داشتن عده ندارد[1].



[1] - توضیح المسائل مراجع، مساله2511

             

استفاده از اموال کسی که خمس نمی دهد

سؤال:

عده ای ازفامیل های ما دارنده ی ماشین سنگین هستند. درآمدخودراازآن طریق به دست می آورندکه شایدخمش آن رانمی دهند؛ شاید عمدی شاید درحد توانشان نیست.

 نمی دانم اگرازاموال آن هااستفاده ای داشته باشیم حکم ماچیست ؟!

جواب:

1-      در صورتی که علم به واجب شدن خمس بر اموال آنها ندارید استفاده از اموال ایشان جایز است.

2-      تفحص و جستجو در خصوص اینکه خمس بر آنان واجب است یا نه برشما لازم نیست.

در ادامه استفتائی از مقام معظم رهبری مد ظله در این خصوص تقدیم می گردد:

س ۹۳۱: ما با اشخاصی معامله می کنیم که خمس نمی دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان غذا می خوریم، این مسأله چه حکمی دارد؟

ج. تصرّف در اموال ایشان برای شما اشکال ندارد.


             

ابداً اجازه نمی دهم !

آیة اللّه محمّد هادی معرفت از فضلاء حوزه علمیّه قم از دورانی که امام در عتبات تبعید بودند چنین می گوید :

یکدفعه در محضر امام خمینی رحمه الله علیه نشسته بودیم . عدّه ای از ایران آمده بودند و برای ایشان سهم امام آورده بودند . پول زیادی بود . در همان جلسه می خواستند پول را به خدمت ایشان بدهند .

آنها به امام گفتند : می خواهیم در محل یک مسجد بسازیم . اجازه بدهید مقداری از این پول را آنجا صرف کنیم .

ایشان با کمال صلابت و سختی گفتند : ابداً اجازه نمی دهم !

آنها التماس می کردند . نوعاً انسان با کسی که می خواهد پولی بدهد تند نمی شود ولی امام تند شدند .

فرمودند : جزء شئون اسلامی مسلمانان هر منطقه است که برای خودشان مسجدی بنا کنند . این از شئون اسلامی مسلمانان است . مسلمانانی که در مکانی زندگی می کنند نباید مسجد داشته باشند ؟ آیا مهری را که می خواهی داخل جیب بگذاری وبا آن نماز بخوانی باید من بخرم ؟ تو می خواهی نماز بخوانی ، باید مهرش را هم خودت بخری . در یک منطقه ای که عدّه ای مسلمان هستند نیاز به مسجد دارند . من از سهم امام چطور اجازه بدهم که شما در شئون زندگی خودتان مصرف کنید ؟

بالاخره امام به آنها پول ندادند .

آن وقت فرمودند : آری ! اگر یک منطقه ای فرض کنید بهایی نشین باشد که مسجد ساختن در آنجا برای دعوت به دین است ، تبلیغ دین است آن حسابش جداست . مثل راه امام زمان علیه السلام می شود [1].



[1] - داستان هایی از علماء - محمد تقی صرفی پور، امام در سنگر نماز : ص 91 .

             


معاشرت با پرداخت نکنندگان خمس

سؤال: 
ما با اشخاصی معامله می کنیم که خمس نمی دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان غذا می خوریم، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب:
 تصرف در اموال ایشان برای شما فی نفسه اشکال ندارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

نظر مقام معظم رهبری درباره قمه زنی و علم کشی

مقام معظم رهبری مد ظله:

این عزادارى‌هائى که انجام میگیرد، این گریه و زارى‌اى که میشود، این تشریح حوادث عاشورا که میشود، اینها چیزهاى لازمى است. یک عده از موضع روشنفکرى نیایند بگویند آقا، اینها دیگر لازم نیست. نه، اینها لازم است؛ اینها تا آخر لازم است؛ همین کارهائى که مردم می کنند. البته یک شکل‌هاى بدى وجود دارد که گفته‌ایم؛ مثل قمه زدن که گفتیم این ممنوع است، نباید این کار انجام بگیرد؛ این، مایه‌ى دراز شدن زبان دشمنان علیه دوستان اهل‌بیت است. اما همین عزادارى متعارفى که مردم می کنند؛ دسته‌جات سینه‌زنى راه مى‌اندازند، عَلَم بلند می کنند، اظهار محبت می کنند، شعار می نویسند، می خوانند، گریه می کنند؛ اینها ارتباط عاطفى را روزبه‌روز بیشتر می کند؛ اینها خیلى چیزهاى خوبى است[1].



[1] - بیانات در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون،۲۲ /آذر/ ۱۳۸۸

عدول از مرجع زنده به زنده دیگری

سؤال:
 آیا تغییر مرجع تقلید جایز است؟

نظر مقام معظم رهبری در این خصوص:

ج. عدول از مجتهد زنده، به مجتهد زنده دیگر بنا بر احتیاط واجب جایز نیست مگر این که اعلم یا محتمل الاعلمیه باشد.

 نکته:

طبق فتوای معظم له رجوع از مرجع مساوی به مساوی دیگر بنابر احتیاط و اجب جایز نیست. 
در این خصوص مقلدین معظم له می توانند به فتنوای مرجع دیگر در این خصوص مراجعه نمایند.

خرید و فروش چک

آنچه پیش رو دارید درباره خرید و فروش چک است که سایت وزین اسلام کوئیست جمع آوری کرده و ما با توجه به جامعیت مطلب عینا در پایگاهمان قرار می دهیم.

سؤال:

آیا خرید و فروش چک جایز است؟

نظر اکثر مراجع تقلید در این‌ باره آن است که، اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن (به بدهکار یا شخصی دیگر) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد[1].

اما برخی از فقها، هر چند فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی‌دانند[2]. و برخی نیز خرید و فروش آن، به هر دو شکل را حرام دانسته‌اند[3].

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است[4]:

 حضرت آیت الله العظمی ‌خامنه‌ای (مد ظله العالی):

فروش چک و سفته به شخص ثالث به مبلغ کمتر جایز نیست، ولی فروش آن به بدهکار ‏اشکال ندارد.‏

حضرت آیت الله العظمی ‌مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی‌که چک مربوط به معامله‌ای باشد، و سند بدهکاری محسوب شود (و چک دوستانه نباشد) خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آن مانعی ندارد.

همچنین سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می‌فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راه‌هایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی‌باشد.

حضرت آیت الله العظمی ‌سیستانی (مد ظله العالی):

چک دیگران اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی ‌نوری همدانی(مد ظله العالی):

خرید کردن چک چنانچه صوری نباشد اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی‌ صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

فروش چک و سفته صحیح نیست. بلی، طلبکار می‌تواند ذمه مدیون را به کمتر از مبلغ دین به دیگری نقداً بفروشد.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

هر نوع خرید و فروش چک و سفته که در آن به ازای نقد کردن آنها از مبلغ اصلی چک یاسفته کم می کنند، (تنزیل کردن)حرام است. 

 


[1] - آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى؛ تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، ج‌1، ص 230، س 1102، قم، اول، بی‌تا؛ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج 1، ص 256، س 1032، انتشارات امیر قلم، قم، چاپ یازدهم، بی‌تا؛ آیت‌الله بهجت: (اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتى جایز است که در مابه‏التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک) شود)؛ بهجت، محمد تقى، توضیح المسائل، ضمائم، ص 4، م29، انتشارات شفق، قم - ایران، 92، 1428 ه‍ ق.

[2] - آیات عظام امام خمینی و خامنه‌ای؛ آیت الله وحید خراسانی: (بنابر احتیاط واجب، جایز نیست)؛ وحید خراسانى، حسین، توضیح المسائل، ص 600، م 2869، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم، نهم، 1428 ه‍ ق؛ امام، خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، توضیح المسائل (امام خمینى)، ص 637، س 72، اول، 1426 ه‍ ق.

[3] - آیت الله هادوی تهرانی.

[4] - استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


ثواب نماز جماعت| از دستش نده

عن رسول الله صلی الله علیه و آله:

أَلاَ وَ مَنْ مَشَى إِلَى مَسْجِدٍ یَطْلُبُ فِیهِ اَلْجَمَاعَةَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ مِنَ اَلدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِکَ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ عَلَى ذَلِکَ وَکَّلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ یَعُودُونَهُ فِی قَبْرِهِ وَ یُبَشِّرُونَهُ وَ یُؤْنِسُونَهُ فِی وَحْدَتِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى یُبْعَثَ[1] .

 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هر کس به قصد شرکت در نماز جماعت به سوی مسجدی گام بردارد، خداوند متعال در مقابل هر گام، هفتاد هزار حسنه به او پاداش می‌دهد و به همین میزان، درجات او را بالا خواهد برد و چنانچه در این حال از دنیا برود، خداوند بزرگ، هفتاد هزار فرشته را مأمور می‌کند تا در قبر به دیدار او بروند و وی را بشارت دهند و در تنهایی قبر، انیس او باشند و تا روز قیامت برایش طلب آمرزش کنند.



[1] - من لا یحضره الفقیه، ج4، ص17.


حکم شرعی خوردن رد بول (Redbull)

سؤال:

حکم  شرعی رد بول (Redbull) چیست؟

پاسخ:

رد بول نوشیدنی است که از منی گاو درست می شود.

با توجه به اینکه منی یا اسپرم حیواناتی که خون جهنده دارد ولو حلال گوشت باشند نجس است و خوردن نجاسات نیز حرام است، لذا خوردن این نوشیدنی حرام محسوب می شود.

 درخصوص این مساله به چند فتوا اشاره می کنیم:

 همه مراجع عظام: منی حیوانی[1]  که خون جهنده دارد، نجس است[2].

مسأله ۱۴۱: خوردن و آشامیدن چیز نجس، حرام است[3]  و نیز خورانیدن عین نجس[4] به اطفال  [5]در صورتی که ضرر داشته باشد حرام می‌باشد، بلکه اگر ضرر هم نداشته باشد بنا بر احتیاط واجب باید از آن خودداری کنند[6]، ولی خوراندن غذاهایی که نجس شده است به طفل حرام نیست[7].



[1] - خوئی، تبریزی، زنجانی: منی انسان و هر حیوانی...

[2] - مکارم: خواه حرام گوشت باشد یا حلال گوشت؛ و احتیاط واجب آن است که از منی حیوانی که خون جهنده ندارد، نیز اجتناب شود.

سیستانی: مسأله منی مرد و هر حیوان مذکّر حرام گوشتی که خون جهنده دارد نجس است و رطوبتی که از زن با شهوت خارج می‌شود و موجب جنابت اوست، به تفصیلی که در مسأله [۳۴۶] ذکر خواهد شد، در حکم منی است و بنا بر احتیاط واجب باید از منی حیوان مذکّر حلال گوشتی که خون جهنده دارد اجتناب شود.

[3] - نوری: خوردن و آشامیدن نجس و چیز متنجس حرام است..

[4] - مکارم: مانند مسکرات به اطفال نیز حرام می‌باشد و بنا بر احتیاط واجب باید از خورانیدن غذایی که نجس شده به اطفال نیز خودداری کرد، امّا آن چه بر اثر نجس بودن دست خود آنها نجس می‌شود اشکال ندارد.

[5] - فاضل: حرام می‌باشد، ولی اگر خود طفل غذای نجس را بخورد یا با دست نجس غذا را نجس کند و بخورد جلوگیری از او لازم نیست. (پایان مسأله)

[6] - بهجت: و هم چنین است چیزهایی که پاک است ولی خوردنش حرام است بنا بر احتیاط..

اراکی، نوری: اگر ضرر هم نداشته باشد باید از آن خودداری کنند..

[7] - بهجت: امّا احتیاط مستحب ّ در اجتناب است.

اراکی: از خوراندن غذاهایی که نجس شده است به طفل، بنا بر احتیاط واجب، اجتناب کنند.

گلپایگانی، صافی: مسأله خوردن و آشامیدن عین نجس مثل مردار و شراب و خورانیدن آن حتّی به اطفال حرام است بلکه باید طفل را از خوردن آن منع نمایند و خوردن و آشامیدن چیزی که نجس شده و خورانیدن آن به اشخاص بالغ و هم چنین خورانیدن متنجّسی که ضرر دارد به اطفال، حرام است و با عدم ضرر هم احتیاط مستحب ّ ترک خورانیدن به اطفال است.

خوئی، تبریزی: مسأله خوردن و آشامیدن چیز متنجّس حرام است و هم چنین است خوراندن آن به دیگری؛ و در خوراندن آن به طفل یا دیوانه، اظهر، جواز است و اگر خود طفل یا دیوانه غذای نجس را بخورد یا با دست نجس غذا را نجس کند و بخورد بی اشکال لازم نیست از او جلوگیری کنند.

سیستانی: خوراندن آن به طفل یا دیوانه جایز است..

(کلمه «بی اشکال» در رساله آیت اللّه سیستانی نیست)

زنجانی: مسأله خوردن و آشامیدن چیز نجس یا متنجس حرام است و هم چنین خوراندن آن به دیگری در صورتی که ضرر داشته باشد، و نیز خوراندن چیز مست کننده و چیزی که حیوانی مانند موش در آن مرده باشد، هر چند ضرر نداشته باشد؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب باید از خوراندن سایر اشیاء نجس یا متنجس نیز خودداری کرد. خوراندن چیز مضرّ و چیز مست کننده به طفل یا دیوانه حرام است و اگر طفل یا دیوانه خود به خوردن آن اقدام کند، بر ولی ّ او لازم است از وی جلوگیری کند و در غیر این دو صورت، ظاهراً خوراندن چیز نجس جایز است و جلوگیری از آن بر ولی ّ لازم نیست.